وزير خارجية إسبانيا يؤكد أنه “غير راض” عن التعاون المغربي لمكافحة أزمة الهجرة

سفيان خلوق

كشفت وكالة أوروبا بريس الإسبانية، يوم أمس الثلاثاء، أن وزير الخارجية الإسباني غير راض عن حجم التعاون  المقدم من المغرب، لمكافحة الهجرة غير الشرعية وكذا عن مستوى التعاون الثنائي بين سلطات البلدين بهذا الشأن.

ونقلت الوكالة الإسبانية غير الرسمية، أنه في هذا الإطار، أكد وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، أن إسبانيا والمغرب يحاولان بناء علاقة القرن الحادي والعشرين، حيث أوضح أنه غير راض عن مستوى العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، لمواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية.

وقال رئيس الدبلوماسية الإسبانية، يوم أمس في مؤتمر صحفي مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي: “نحن نبني علاقة القرن الحادي والعشرين، وذلك بسبب حقيقة مفادها أن المغرب على ما يبدو قد تصالح بالفعل مع ألمانيا، التي قطع العلاقة معها في السابق، لكنها لم تعد كما كانت مع بلادنا والمملكة يجب أن تفعل نفس الشيء مع إسبانيا “.

وأضاف الوزير الإسباني بحكومة بيدرو سانشيز، أن هناك “سيولة” في الاتصالات التي يحافظ عليها مع نظيره ناصر بوريطة، وكلاهما متأثر بروح التقدم المحقق في بناء تعاون كثيف وغني يشمل جوانب عديدة.

واستطرد خوسيه مانويل الباريس، أن” هناك العديد من الجوانب الإيجابية لبناء هذه العلاقات في إشارة منه إلى الخطاب الملكي السامي للعاهل المغربي في غشت الماضي، الذي أعرب فيه عن رغبته في بناء علاقة جديدة مع إسبانيا تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، والرد الذي كان مماثلا من رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.

وأشار المسؤول بالحكومة الإسبانية، إلى التعاون الذي “يتم توفيره من المغرب في مواجهة الهجرة غير النظامية “لمواجهة محاولة القفز المتعدد على السياج الحديدي لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين من طرف المهاجرين غير النظاميين واقتحامهما عدة مرات من بعض المناطق، حيث شدد على أنه غير راضٍ عن هذا التعاون، ويجب على بلاده والمملكة المغربية أن يذهبا إلى أبعد من ذلك.

من جهة أخرى، استغل وزير الخارجية الإسباني الفرصة للحديث في قضية الصحراء المغربية، حيث جدد تأكيد دعم إسبانيا للمبعوث الأممي الجديد للصحراء، ستافان دي ميستورا، الذي سيبدأ هذا الأسبوع جولته الأولى في المنطقة.

وفي ذات السياق، قال وزير الخارجية الإسباني إن إسبانيا تدعم “حلا سياسيا وعادلا ومقبولا للطرفين” في إطار ما تقوم به الأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية.

زر الذهاب إلى الأعلى