بداية محاكمة أساتذة “الجنس مقابل النقط” وأحكام ثقيلة تنتظرهم

من المنتظر أن تبدأ بالغرفة الجنحية التلبسية في المحكمة الابتدائية بسطات، يوم الخميس 13 يناير الجاري، أطوار جلسة محاكمة جديدة لملف “الجنس مقابل النقط” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، والتي يتابع على إثرها 4 أساتذة.

ويواجه متهمان اثنان وهما (م.خ) رئيس شعبة القانون العام، و(ع.م)، أستاذ تاريخ الفكر السياسي، في حالة اعتقال تهم “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الأصل الاجتماعي والجنس”، وذلك بربط تقديم منفعة مبني على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، والعنف النفسي في حق امرأة من قبل شخص له سلطة عليها، والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة إدارة الكلية واستغلال النفوذ والتحريض على الفساد والتحرش الجنسي”، كل حسب المنسوب إليه.

كما يتابع متهمان اثنان في الملف نفسه في حالة سراح، بعدما قامت النيابة العامة بإخلاء سبيليهما مقابل كفالة مالية تراوحت بين 20 ألف درهم و50 ألفا، ويتعلق الأمر بكل من (م.ب) منسق ماستر المالية العامة، و(خ.ص)  رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.

وبالنسبة للمتهم الرئيسي وهو أستاذ جامعي بشعبة الاقتصاد، فيتابع بجناية “هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي. والعقوبات التي تنتظرهم قد تصل الى خمس سنوات سجنا نافذا..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى