وزارة الصحة تحسم الجدل بشأن نقص أدوية بروتوكول علاج كورونا

حسمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الجدل حول الأنباء الدائرة عن نقص الأدوية المستعملة ضمن بروتوكول علاج حالات الإصابات بكوفيد-19،

وقالت وزارة الصحة، إن الأخبار المتعلقة بحدوث نقص مفرط وانقطاع للأدوية مغلوطة، حيث نفت صحة الإدعاءات التي تم تداولها في بعض المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة أن من شأنها خلق الذعر والبلبلة في صفوف المواطنات والمواطنين،.

وأضافت في ذات البلاغ الذي توصلت به جريدة “maroc4.com” الإلكترونية، موضحة، أن الأدوية  الأساسية الموصوفة للاستعمال ضمن البروتوكول العلاجي لحالات الإصابة بكوفيد-19 ومنها “الكلوروكين” و”الأزيتروميسين” و”الزنك” وفيتامين “سي” وفيتامين “دي” و”الباراسيتامول” و”الهيبارين” موجودة بشكل يغطي الطلب.

وتابعت من أجل طمأنة المواطنين بهذا الشأن، أنه وبالرغم من الخصاص في بعض أدوية الزكام فهناك العديد من الأدوية الجنيسة التي تصنع محليا كفيلة بتغطية هذا النقص. وذلك في إطار حث وزارة الصحة على تشجيع الصناعة المحلية والأدوية الجنيسة.

وأكدت الوزارة أن المخزون الوطني للأدوية في المغرب، يخضع لمراقبة مستمرة وصارمة، كما تتم مراقبة مدى احترام المخزون الاحتياطي لجميع الأدوية الأساسية بشكل أسبوعي من طرف المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، مما يستدعي التدخل الاستباقي الآني في حالة وجود أي مشكل خصوصا في هذه الظرفية التي تعرف انتشار متحور اوميكرون تزامنا مع موسم الانفلونزا.

ولفتت الوزارة التي يقودها خالد آيت الطالب، إلى أنه سبق لها أن أصدرت دورية وزارية تحت رقم DMP/00/ 75 بتاريخ 18 مارس 2020 تحث فيها جميع الأطراف المتدخلة على الالتزام بتوفير الأدوية والمنتجات الصحية الضرورية بمخزون أمان تنظيمي لمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للشركات الصيدلانية الصناعية وشهر بالنسبة للموزعين.

وشددت على أنه يتوجب على الموزعين توزيع الأدوية بشكل عادل على الصيدليات لضمان توافرها للمواطنين في مختلف مناطق البلاد.

من جهة أخرى، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جميع الصيادلة إلى الإبلاغ في حالة تسجيل أي نقص متعلق ببعض الأدوية الأساسية، والاتصال بموزعيهم أو بالمرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية لطلب المعلومات من المصدر.

زر الذهاب إلى الأعلى