تنسيقية الأساتذة المتعاقدين تخرج للاحتجاج من جديد

بعد خوضها جولة من الحوار مع ممثلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عادت “تنسيقية الأساتذة المتعاقدين” إلى برمجة احتجاجات تصعيدية سطرتها في برنامج خاص.

وأعلنت تنسيقية “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” في بيان للمجلس الوطني، خوض إضراب وطني يوم 13 يناير، مع مصاحبته بشكل جهوي خاص في جهة الرباط أمام المحكمة الإبتدائية بذات المدينة، تزامنا مع جلسة محاكمة عدد من زملائهم كانوا قد اعتقلوا خلال احتجاجات سابقة بذات المدينة.

وقررت التنسيقية بعد ساعات فقط من إعلان وزارة التربية عن نتائج الحركة الإنتقالية، خوض إضراب وطني ثانٍ، من 17 إلى 22 يناير، مرفقا بأشكال احتجاجية جهوية أو إقليمية، والتي ستكون عبارة عن اعتصامات ومسيرات على الأقدام وغيره، بالإضافة إلى الإستمرار في مقاطعة مسار  العمليات المتعلقة به وأيضا مقاطعة الزيارات الصفية وعمليات أخرى.

وشدد التنسيقية ذاتها، على أن المدخل الفعلي والحل الوحيد للتجاوب مع معاناتهم هو توفير مناصب مالية ممركزة، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

يشار إلى أن الحركة الانتقالية عرفت لأول مرة مشاركة الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الراغبين في الانتقال قصد الالتحاق بالأزواج خارج الجهة التي يعملون بها، حيث استفاد ما مجموعه 1283 أستاذة وأستاذا من بين 1518 مشاركة ومشاركا بنسبة استفادة بلغت 84،52%.