وزير مغربي يطالب بإلزامية استعمال اللّغة العربيّة في المراسلات والقرارات الإداريّة

أقدم نزار بركة، وزير التجهيز والماء، على توجيه مراسلة إلى المديرين العامين، والمديرين المركزيين، ومديري المؤسسات العمومية، والمديرين الجهويين والإقليميين، موضوعها “التذكير بإلزامية استعمال اللغة العربية”.

وحسب المراسلة ذاتها، التي اطلعت عليها جريدة “maroc4.com” الإلكترونية، فإن هذا التوجيه جاء “بناء على مقتضيات الفصل الخامس من الدستور المغربي، الذي نص على اعتبار العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل هذه الأخيرة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها”.

كما جاء التوجيه ذاته “تبعا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2018/16، المتعلق بإلزامية استعمال اللغتين العربية أو الأمازيغية في جميع المراسلات والقرارات الإدارية وسائر الوثائق، سواء الداخلية أو الموجهة للعموم، ما لم يتعلق الأمر بمخاطبة جهات أجنبية أو استعمال وثائق تقنية يتعذر ترجمتها إلى اللغة العربية”.

وتابعت المراسلة المذكورة أن “القضاء المغربي ما فتئ يتصدى للوثائق المحررة بلغة أجنبية، والتي يدرجها ضمن الأعمال المشوبة بعدم الشرعية، ما ينتج عنها في العديد من الأحيان صدور مقررات إدارية تبطل محتوى تلك الوثائق والقرارات الإدارية، مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات سلبية على المالية وسمعة الإدارة”.

كما دعا نزار بركة، وفق المراسلة ذاتها، إلى “أخذ هذه التدابير بمحمل الجد وتعميم هذا المنشور على كافة المصالح، مع الحرص على الالتزام بمقتضياتها، وإخباري بكل ما قد توجهكم من صعوبات في هذا الإطار”.

يشار إلى أن استعمال اللغات الأجنبية، خاصة الفرنسية، في المراسلات الإدارية حظي باهتمام شريحة واسعة من المغاربة، ممن يتساءلون عن أسباب اختيار لغة أجنبية لمخاطبة مواطنين مغاربة بدل اللغتين العربية والأمازيغية، اللتين نص دستور 2011 في فصله الخامس على رسميتهما.