“مجلس بوعياش” يدخل على الخط في قضية “الجنس مقابل النقط”

دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على الخط في قضية ما يعرف إعلاميا بملف “الجنس مقابل النقط”، حيث سجل إيجابا أهمية فتح التحقيقات من طرف النيابات العامة المختصة حتى لا تبقى الأفعال المجرمة بدون عقاب، وكذا الإجراءات الفورية التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بالتحريات الإدارية الضرورية مع ما ترتب عن ذلك من إجراءات تأديبية.

وقال المجلس الوطني الذي ترأسه آمنة بوعياش، إنه “يجدد توصيته، التي كان قد أكد عليها في حالات التبليغ من طرف ضحايا الاعتداءات الجنسية سابقا بالتكفل القضائي بضحايا الجرائم والجنح الجنسية بما فيها الرعاية الطبية والنفسية للضحايا، إعمالا للفصل 117 من الدستور”.

كما استغربت المؤسسة الدستورية ذاتها، تجاهل شكايات الطالبات من طرف عدد من إدارات المؤسسات الجامعية وعدم أخذها بالجدية الضرورية، بحسب البلاغ الذي توصلت به جريدة “maroc4.com” الإلكترونية.

وسجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ذات البلاغ، الذي صدر عقب اجتماع جمع رئيسته بعدد من رئيسات ورؤساء اللجان الجهوية ورئيسة اللجنة الدائمة المكلفة بالمناصفة وعدم التمييز، أن هناك تعددا واختلافا في المساطر المعلن عنها بالمؤسسات الجامعية، بعد تبليغ الضحايا بما تعرضن له من ابتزاز جنسي من طرف أساتذة، متسائلا عن غياب وحدات إدارية وتربوية ملائمة للتعامل مع الحالات المندرجة ضمن العنف ضد النساء والابتزاز الجنسي.

وشدد المجلس ذاته، على أهمية الوقوف عند اجتهادات وممارسات فضلى هادفة إلى حماية الضحايا قبل شيوع أخبار المساومات، يقول البلاغ الذي صدر من أجل تنسيق متابعة قضايا الابتزاز الجنسي والتحرش ببعض الكليات والمدارس والمعاهد العليا.

وفي ذات الصدد، أشارت الهيئة الدستورية المختصة في حقوق الإنسان، إلى أنه من حق الطالبات والطلبة، التمكن من حق التعليم بفضاء جامعي يحمي كرامتهم وسلامتهم الجسمانية والجسدية والنفسية، معتبرة أن أن دور الأستاذ هو القيام بالتدريس وفق قواعد مهنية متعارف عليها رسختها التقاليد والأعراف الجامعية المغربية.

وفي السياق ذاته، عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن تثمينه لكسر الضحايا صمتهم، والنبليغ عن الاعتداءات، التي مست بكرامتهن وحياتهن رغم ما يمكن أن يترتب عن ذلك من تجريمهن والتشهير بهن والتحريض ضدهن، معربا عن انشغاله العميق بتواتر حالات الابتزاز والعنف الجنسي والعنف بالمجتمع.

هذا وأعلن المجلس عن استمرار متابعته لقضايا الابتزاز الجنسي ضد الطالبات، سواء خلال المحاكمات أو غيرها، مؤكدا أن تواتر حالات كسر الصمت من طرف الطالبات في حاجة إلى تدابير متعددة لتجاوز انعكاساته السلبية على الجامعة والأساتذة والطلبة بما يعزز الثقة في الولوج إلى المؤسسات من أجل الانتصاف.

ودعت المؤسسة الدستورية ذاتها، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تعميم بروتوكول إعلان مراكش لحماية الطالبات من العنف والتحرش وإحداث آليات خاصة بالتبليغ عن الابتزاز كيفما كان نوعه والتكفل بالضحايا، مشيرة إلى أن حملات التشهير والتحرش والتحقير ضد الطالبات اللواتي قمن بالتبليغ، والتي تم تسجيلها في حالات عنف جنسي سابقة، يعاقب عليها القانون، وتعد خرقا سافرا لحقوق الانسان.

ونبه المصدر ذاته إلى ضرورة دعم التبليغ كفعل مواطن نظرا للعواقب والآثار المترتبة عن المساومة القائمة على الشطط في استعمال السلطة، داعيا إلى إعمال تدابير حماية الضحايا طبقا لقانون مناهضة العنف ضد النساء واتخاذ تدابير حماية المبلغات والشهود.

ووجه المجلس دعوته إلى وسائل الإعلام للنهوض بدورها الإخباري والتثقيفي دون المس بكرامة الضحايا وتعريضهن لأي تأويلات اجتماعية، أو ثقافية أو تشهير أو إيلام.

وكشف المجلس الوطني لحقوق الانسان، أنه في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الجامعات ولجنه الجهوية، سيعقد موائد مستديرة بخصوص قضايا العنف والتحرش والابتزاز الجنسي وكيفية حماية الضحايا والمبلغين وحماية فضاء الجامعة من المساس به كفضاء للمعرفة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى