وهبي: وثيقة السجل العدلي لا يجب أن تكون وسيلة لعقاب المواطن

سفيان خلوق

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مساء اليوم الاثنين بمجلس النواب بالرباط، في جلسة عمومية أسبوعية للأسئلة الشفهية، إن وثيقة السجل العدلي، لا يجب أن تكون وسيلة لعقاب المواطن، بل وسيلة لتسهيل حياته، لذلك يجب أن يتم التصرف معها بأنها تعطي الحقائق كما هي.

وأضاف عبد اللطيف وهبي خلال رد له على تعقيب فريق “الأصالة والمعاصرة” بشأن سؤال شفهي حول “معاناة السجناء مع وثيقة السجل العدلي بعد الإفراج عنهم”: “حينما يعاقب الشخص بعقوبة حبسية ما معناتها تبقى تابعاه هاد العقوبة السجنية طول حياتو صافي أدى الثمن خاصنا نقلصو رد الاعتبار ونقلصو من مدة ديال التقادم ديال العقوبات باش نخليو المواطن يبني حياة جديدة أما هادي نبقاو تابعينو ما عندها حتى معنى”.

من جهة أخرى، كشف المسؤول الحكومي أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يتم الاشتغال عليه، يتضمن مسطرة رد الاعتبار القضائي تلقائيا وبشكل آلي في خدمة السجل العدلي، حتى لا يتم إدخال المواطنين الذين لهم سوابق قضائية في جزئيات معقدة وتعقيدات مسطرية.

وأضاف وزير العدل، أن السجل العدلي سيتقرر فيه ما هو صحيح وما هو ينطبق عليه القانون، وليس ما هو مسجل من عقوبات قانونية منذ سنة 1986، ولا زالت تظهر في خانة العقوبات بوثيقة السجل العدلي.

وأشار المتحدث إلى أن مثل هذه العقوبات التي تظهر في وثيقة السجل العدلي، لا أساس لها لأن بعض المواطنين يريدون بدء حياة جديدة بعد قضائهم مدة عقوبتهم السجنية.