المجلس الأعلى للتربية والتكوين يطالب “أخنوش” بإنشاء جيل جديد من الأكاديميات

قام “المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي”، الذي يرأسه “عمر عزيمان”، بإصدار رأيه في تقرير يتعلق بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ويروم رأي المجلس الذي طلبه رئيس الحكومة “عزيز أخنوش” في وقت سابق، الإسهام في إغناء وتعزيز مقتضيات مشروع القانون بتتميم وتغيير القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك لجعله حاملا للمقومات التشريعية الكفيلة بإحداث التغيير المتوخى في نمط الحكامة الترابية لمنظومة التعليم المدرسي، أخذا بعين الاعتبار متطلبات اللامركزية واللاتمركز والجهوية المتقدمة.

الهيئة الاستشارية الدستورية في قطاع التعليم، أكدت في معرض رأيها أو تقريرها المُرسل إلى رئيس الحكومة، على ضرورة المراجعة العميقة لمهام وتنظيم هذه المؤسسات العمومية، التي تلعب دورا حاسما في تفعيل السياسات العمومية للتعليم المدرسي، بصفتها الجهاز الإداري والتربوي الذي يقوم بالتدبير المجالي للمنظومة التربوية، ويتحمل مسؤولية واسعة في توفير تعليم معمم دامج وذي جودة، يعتمد مركزية المتعلم، ويحقق أهداف الإصلاح.

وطالب مجلس “عزيمان”، بمراجعة هذه المؤسسات بما يخدم الصالح التعليمي العام بالمملكة، وتطوير أدائها في أفق تجويد أنماط التعليم.

وفي هذا السياق، أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بإنشاء جيل جديد من الأكاديميات الجهوية، باختصاصات شاملة ومضبوطة.

كما ارتأى، أن تضطلع الأكاديميات الجهوية بمهامها وأدوارها، وتنتظم ضمن نسق مهيكل ومتناسق بطريقة مرنة ومحكمة، تتيح لها إمكانيات واسعة من أجل تحقيق أهداف الإصلاح.

وأشار المجلس المذكور، إلى أن الجيل الجديد من الأكاديميات، يجب أن يتميز بنجاعـة الأداء، وانخـراط الفاعليـن والشـركاء، وإذكاء روح المبادرة والابتكار والتجديـد، وتحريـر الطاقـات لإبداع حلـول مبتكـرة وملائمة، حسـب تنـوع الخصوصــيات التــرابية فـي علاقتها بالأبعاد الجغرافيـة والديمغرافيـة الاقتصادية والاجتماعية.

وفي سياق متصل، اقترح المجلس ذاته، توسيع اختصاصـات الأكاديميات في المجال المالـي، من خلال منحها الحق في التخطيـط وتوزيـع الميزانية، حسـب حاجاتهـا الفعليـة والتفـاوض بشـأنها وتـرتــيب الأولويات والتنفيذ، بالإضافة إلى تنويع مصادر تمويلها لاسيما عبـر تمكيـنها من تقديم منتوجات وخدمات مؤدى عنها، تدخل في بـاب اختصاصهـا وخبـرتها الوظيفيـة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى