متابعة “أساتذة التعاقد” المعتقلين في حالة سراح وتحديد موعد محاكمتهم
قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط، اليوم السبت، متابعة الأساتذة المتعاقدين، الذين اعتقلوا خلال احتجاجات يوم أول أمس الخميس في حالة سراح، مع تحديد أول جلسة لمحاكمتهم بتاريخ 30 دجنبر القادم.
وتم تقديم الأساتذة العشرين الذين اعتقلوا خلال الإنزال الوطني الداعي إلى بإسقاط نظام التعاقد بالرباط، والذي نظمته “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” ، يومي الخميس والجمعة الماضيين، أمام أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط، بحضور مجموعة من المحامين الذين حضروا لمؤازرتهم.
وتابعت النيابة العامة، الأساتذة المعتقلين بتهم ” التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية والعصيان”.
وجرى اعتقال هذه المجموعة الجديدة من “الأساتذة”, أول أمس الخميس، بعد أن نفذت التنسيقية إنزالا وطنيا بالعاصمة الرباط، تدعو فيه إلى الإدماج الفوري للأساتذة المتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية، وضمان مجانية التعليم وإصلاح هذا القطاع.
ودعت مجموعة من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية إلى إطلاق سراح الأساتذة المعتقلين، وفتح حوار جاد ومسؤول مع تنسيقية “الأساتذة المتعاقدين”، من أجل حل الملف، وذلك لتجاوز حالة الاحتقان الذي يعيشه القطاع.
