المغرب يتجه إلى الاستغناء عن الشركات الأجنبية للتدبير المفوض

كشفت مصادر صحفية، أن السلطات المغربية اتخذت قرارا مهما بشأن قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء ببلادنا،  والذي يعرف استيلاء مجموعة من الشركات عليه بالخصوص في المدن الكبرى، بسبب الاختلالات العميقة التي تم تسجيلها في تسيير مجموعة من الخدمات، وكذا عدم رضا أغلب المواطنات والمواطنين على الخدمات التي تقدم والأسعار التي يؤدونها مقابلها.

وبحسب وثائق تم تداولها على مستوى وسائل الإعلام، ويتوفر موقع “maroc4.com”، التي تبرز توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والطاقة والمعادن والبيئة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تهدف لخلق إطار وطني جديد، سيكون بديلا للشركات العاملة في الوقت الحالي بالقطاع.

وأضافت ذات المصادر، أن  الاتفاق خلص إلى إنشاء شركات تنمية جهوية، تحتوي ضمن هياكلها على ممثلين عن القطاعات السالفة الذكر، حيث سيوكل إليها مهمة تدبير قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، وبذلك ستحل مكان الشركات الأجنبية الخاصة ووكالات التوزيع المحلية.

وأوردت ذات الاتفاقية أيضا  أن الخدمات المقدمة ستكون من طرف شركات التنمية الجديدة أكثر جودة، حيث ستتفوب بذلك على النقائص المسجلة حاليا، مع التشديد على ضرورة ضمان كافة حقوق ومكتسبات واستقرار المستخدمين المنتسبين إلى شركات التدبير المفوض ووكالات التوزيع.