الحكومة الإسبانية ترفع من الميزانية العامة المتعلقة بمراقبة حدود سبتة ومليلية المحتلتين

وافقت الحكومة الإسبانية على رفع الميزانية العامة المخصصة للموارد اللوجستيكية والبشرية، قصد مراقبة الحدود المشتركة مع المغرب، حسب ما جاء في وكالة أوروبا بريس الإسبانية، اليوم الأربعاء.

وأفادت ذات الوكالة وفقا لإحصائبات وزارة الداخلية الإسبانية، أنه تم إخراج اتفاق إلى الوجود، يقضي بتخصيص اعتمادات مالية بين 2022 و2025 بتكلفة تناهز 54 مليون يورو، وذلك لمواجهة جرائم الاتجار في المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية.

وأوضحت “أوروبا بريس” أن هذه الاتفاقية التي تم الموافقة عليها في مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا بمدريد، سيتم اعتماد جزء من أموالها لإحداث بنيات تحتية تستجيب لاحتياجات السلطات الإسبانية في مشاكل الهجرة بأركو سير في مورسيا، ومنطقة ليفانتي وسواحل الأندلس وجزر الكناري المحتلة، كما ستخصص لتحديث السياج الحديدي الفاصل بين مدينتي مليلية وسبتة المحتلتين والمغرب في مرحلته الثانية.

وأضافت الوكالة الإسبانية أن جزءا آخر من هذه الأموال سيهم أيضا استكمال أشغال بناء محطتين للشرطة الإسبانية بالميندارليخو وكالاتايود، والبدء في أشغال بناء محطة توريمولينوس للشرطة ومركز شرطة فالنسيا، وإنشاء مركز جديد للرعاية المؤقتة بالنسبة للأجانب الذين يهاجرون بشكل غير نظامي إلى إسبانيا.

وتشير الوكالة إلى أن الحكومة الإسبانية اقتنعت بأنه من الضروري تنفيذ خطة لتجديد البنية للتحتية، والتي تتضمن نظاما أمنيا كاملا، يضم مجموعة من البرامج والأجهزة لتنزيله ويطلق عليه على نظام (نظام المراقبة الخارجية المتكامل) الخاص بالحدود، من أجل تنفيذ نظام التسجيل الإلكتروني الجديد لمداخل ومخارج المراكز الحدودية وربطها بالنظام المركزي “مشروع نظام الدخول / الخروج  الأوروبي، والذي سيصبح إلزاميًا في عام 2022.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى