المغرب في حاجة إلى 90.2 مليار درهم بالنسبة للسيولة البنكية
تميزت سنة 2020 بتسجيل زيادة ملموسة في الحاجة للسيولة البنكية بلغت 90,2 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مقابل 76,6 مليار سنة 2019، وفقا لبنك المغرب.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2020، أن هذا الأمر يعزى بالأساس إلى النمو الاستثنائي الذي شهده التداول النقدي، لاسيما في سياق الحجر الصحي والتحويلات النقدية للأسر التي جرت في إطار عملية “تضامن” .
وأضاف التقرير أنه بالمقارنة مع سنة 2019، بلغ هذا الارتفاع في المتوسط الأسبوعي 44 مليار درهم، مقابل 18,5 مليار سنة من قبل، مسجلا أنه تم تعويض تأثير هذا التطور جزئيا من خلال تزايد الأصول الاحتياطية الرسمية بمقدار 29,2 مليار في المتوسط.
وأمام هذا الوضع، رفع بنك المغرب الحجم الإجمالي لتدخلاته من 77,6 مليار في المتوسط الأسبوعي في 2019 إلى 96,3 مليار في 2020، وفقا للمصدر ذاته، وقد جرى ذلك بشكل رئيسي بالاعتماد، لأول مرة منذ 2014، على عمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر، بمبلغ متوسط قدره 29,6 مليار، في حين بلغ إجمالي التسبيقات لمدة 7 أيام في المتوسط 42,5 مليار درهم.
وبلغ متوسط القروض المضمونة الممنوحة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة 20 مليار درهم، بينما بلغ متوسط مبادلات الصرف إلى 4,3 مليار.
من جهة أخرى، ذكر التقرير أن التحليلات على طول السنة تظهر أن الحاجة إلى السيولة ارتفعت بحدة بين مارس وغشت، وبلغت في ذروتها 112 مليار درهم نهاية شهر يوليوز. وخلال بقية السنة، انخفضت هذه الحاجة تدريجياً لتصل إلى 83,4 مليار، متأثرة بتراجع التداول النقدي وتحسن احتياطيات الصرف لدى بنك المغرب.
وفي ظل هذه الظروف، وفي السوق القائمة بين البنوك، ظل متوسط سعر الفائدة المرجح، الذي يعد هدفا أساسيا في السياسة النقدية، منسجما مع سعر الفائدة الرئيسي طيلة السنة حيث بلغ في المتوسط 1,79 في المائة. وفيما يتعلق بحجم المعاملات، فقد انتقل متوسطه الأسبوعي من 3,6 مليار في 2019 إلى 4,8 مليار في 2020.
وبحسب بنك المغرب، فقد استقر معدل التضخم الأساسي خلال عام 2020 بأكمله عند 0.5 في المائة، مقارنة بالعام الذي سبقه.
وبلغ معدل التضخم الأساسي 0.7 في المائة في المتوسط بين يناير وأبريل قبل أن يتباطأ تدريجيًا إلى 0.3 في المائة في شهر دجنبر ، وفقًا لما أكده والي بنك المغرب عبداللطيف الجواهري في تقريره السنوي عن الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي للسنة المالية 2020، الذي قدمه أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح ذات المصدر أنه “بعد الاتجاه المتصاعد الذي بدأ في نوفمبر 2019، انخفض التضخم الأساسي ابتداء من ماي 2020، مدفوعًا بضعف الطلب الناجم عن الأزمة الصحية”كوفيد-19 “، التي عوضت إلى حد كبير وقع وتأثير الاضطرابات في سلسلة تموين بعض المواد “.
وأشار ذات المصدر الى أنه وحسب المكونات، انخفض متوسط التغير السنوي للأسعار على مدار العام من 3.3 في المائة إلى-0.4 في المائة لـ “الاتصالات”، ومن 3.5 في المائة إلى 2.7 في المائة لـ”التعليم”، ومن 1.2 في المائة إلى 0.3 في المائة لـ “الملابس والأحذية””.
من ناحية أخرى، و بعد انخفاض بنسبة 1.1 في المائة في عام 2019، شهدت أسعار المواد الغذائية المدرجة ضمن هذا المكون شبه استقرار، و هو ما يشمل ارتفاع أسعار الزيوت بنسبة 1.8 في المائة، بعد تراجعها بنسبة 12.2 في المائة، وتدني أسعار اللحوم الطرية بنسبة 2.6 في المائة بعد زيادة قدرها 4.6 في المائة.
وبالتالي، فإن التضخم الأساسي سيكون قد ساهم بنسبة 0.3 في المائة في تطور أسعار الاستهلاك ، وهو نفس المستوى الذي كان عليه قبل عام ، كما يشير تقرير بنك المغرب.
و.م.ع
