الحكومة تتجه إلى رفع الدعم عن البوتان والسكر والدقيق وتحرير أسعارها

لم تتخلف الحكومة كثيرا عن مواعيد البدأ في رفع الدعم عن السكر وغاز البوتان، مع خفض الحصص المحددة من الدقيق الوطني للقمح اللين، حيث كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون أن السنة القادمة ستعرف انطلاق التحرير التدريجي للسكر.

وأضاف أن هذا الإصلاح المرتقب يندرج في إطار الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، حسب مقتضيات القانون الإطار الذي يرتبط بالحماية الاجتماعية وضمان تمويل هذا الإصلاح، وخاصة تعميم التعويضات العائلية.

وقدم بنشعبون خلال عرضه أمام لجنة المالية بغرفتي البرلمان، الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، حيث أكد أن سنة 2023 ستشهد تحريرا كليا للحصيص من الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر القالب، والسكر المجزأ، و50 في المائة من غاز البوتان في أفق التحرير الشامل لأسعاره في عام 2024.

وأفاد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح والإدارة، أن نفقات المقاصة سترتفع ب 3.5 مليار درهم، ونفقات الموظفين ب 6.5 مليار درهم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى نفقات تعميم نظام الحماية الاجتماعية التي ستصل إلى 8.4 مليار درهم بالإضافة إلى التعليم والصحة ب 1.8 مليار درهم منها 200 مليون درهم لتأهيل جديد للمؤسسات التعليمية، خاصة المدارس الجاهزة.

وأضاف المسؤول الحكومي أنه سيتم تخصيص 250 مليون درهم للتعليم الأولي، و300 مليون درهم لتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، كما سيتم رفع كلفة المشاريع الاستثمارية التي سيتم تنفيذها ب 800 مليون درهم، حيث أكد أن الإجراءات التي تتعلق بقانون المالية 2022، ستعم تمويل المشاريع الجديدة التي تمت تصفية وعائها العقاري، وتتوفر على الدراسات التقنية الضرورية عبر صندوق محمد السادس للاستثمار، في إطار شراكة مع القطاع الخاص، كما هو الأمر بالنسبة إلى مشاريع الربط الطرقي والسككي.

بنشعبون أوضح أن الرهانات المتعلقة بنفقات الموظفين، وتحملات صندوق المقاصة وتعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح التعليم والصحة وتوطيد المشاريع الاستثمارية التي سيتم تنفيذها، تتطلب تخصيص اعتمادات إضافية تقارب 21 مليار درهم برسم العام المقبل.

ونبه وزير الاقتصاد والمالية  إلى أنه لمواجهة هذه التحديات، يجب إيجاد التوزان الضروري بين تنفيذ الأولويات والحد من الإكراهات التي تؤثر بشكل سلبي على التوزان الهيكلي للمالية العمومية، حيث شدد على إرساء موارد ضريببة جديدة لتمويل الحماية الاجتماعية، ومواصلة تطوير التمويلات المبتكرة، مبرزا أن عجز الميزانية مع نهائة سنة 2021، من المنتظر أن يبلغ 77 مليار درهم أي حوالي 6.7 من الناتج الداخلي الخام ليتجاوز بذلك توقعات قانون المالية بما يناهز 6.7 مليار درهم.

يومية المساء