البرلماني حيسان: “لاش احنا هادي نديرو هاد الانتخابات اللي متجندة ليها الدولة”

قال عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني بمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، صباح اليوم الثلاثاء بالرباط في تعليق له على غياب وزير التربية الوطنية للإجابة عن سؤال شفوي حول “غياب الحوار الاجتماعي”، إن البرلمان عندما يطرح الأسئلة في الجلسات الدستورية على الحكومة، من الواجب على الوزراء أن يحضروا للإجابة، حسب الفصل 70 من الدستور الذي ينص على رقابة البرلمان للحكومة، إلا إذا كان الغياب مبررا.

وأضاف عبد الحق حيسان الذي كان حاضرا بمجلس المستشارين، بلهجة الدارجة: “اليوم الآية مقلوبة كنتسناو شكون هوما الوزراء اللي مستعدين يجيو يتكلمو معانا باش يا الله احنا نقلبو على السؤال اللي هادي نطرحوه عليهم”، حيث كشف أن الرقابة البرلمانية على الحكومة تكون أسبوعية بما استجد من أحداث، الدستور يفرض على الحكومة الإجابة داخل 20 يوما، والواقع اليوم أن الحكومة لا يلج سؤالنا حتى تمر 20 يوما وهذا خرق صريح فاضح للدستور.

وذكر المستشار البرلماني أن فريق مجموعة الكونفدرالية للشغل، تشبث بطرح السؤال الشفوي على وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي والتعليم العالي، الذي كان حاضرا خلال الأسبوع الماضي، واستطرد “وقال كلاما كان لا بد من الإجابة عليه، واليوم نحن نريد الإجابة على الوزير المعني بأن الحوار فضيلة ولا يجب التنازل عليه ويكون مع النقابات الأكثر تمثيلية، وهناك ضوابط تتحكم فيه”.

وأضاف عبد الحق حيسان أن “النقابة الوطنية للتعليم التي نعتها ب “واحد النقابة” هي النقابة الأكثر تمثيلية التي احتلت المرتبة الأولى في الانتخابات المهنية في سنة 2015، وعلى وزير التربية الوطنية محاورة النقابات الأكثر تمثيلية كلها وعددهم 6 نقابات”، ليخلص بأن إقصاء النقابة الوطنية للتعليم يطرح سؤالا عريضا “ما الجدوى من الانتخابات المهنية المقبلة إذا كان الحوار يخضع لانتقائية المسؤول الحكومي والوزراء”.

وصرح قائلا بلهجة الدارجة: “لاش احنا هادي نديرو الانتخابات اللي متجندة ليها الدولة كلها والمؤسسات ومفتشية الشغل إلى غير ذلك باش ننظمو انتخابات التي ستفرز شكون هي النقابة الأكثر تمثيلا”، حيث أضاف أن النقابة الوطنية للتعليم وضعت طلبين للقاء بوزير التربية الوطنية من أجل اللقاء به، ومفروض عليه عقد هذا اللقاء.

من جهة أخرى، اعتذر، الوزير سعيد أمزازي، على غيابه في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين للإجابة عن سؤال شفوي لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.