مجلة الدرك الملكي تخصص ملفا للحديث عن دور المرأة الدركية

صدر حديثا عدد جديد من مجلة الدرك الملكي، يعرض على القراء باقة من المواضيع تتضمن، على الخصوص، ركنا حول الأنشطة الملكية، وملفا حول “المرأة الدركية” واندماجها التدريجي والآمن، و”حوار كبير” مع رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، إضافة إلى روبورتاج مخصص لاكتشاف المهنة الرائعة لتقنيي المختبرات مع التركيز على تدبير المخاطر الكبرى ومساهمة الاتصالات.

  وهكذا، اهتم ركن “الأنشطة الملكية” من العدد الجديد، باستقبال صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس لوزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي صاحب السمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الذي نقل إلى جلالة الملك رسالة من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأضافت المجلة أنه تم خلال الاستقبال، بحث تطور الشراكة الثنائية في مختلف المجالات.

كما ذكر هذا الركن أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أشرف يوم 28 يناير 2021 بالقصر الملكي بفاس، على إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19، مشيرا إلى أنه بهذه المناسبة، تلقى جلالة الملك الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد- 19.

وتطرقت المجلة كذلك إلى ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.

وتوقفت المجلة أيضا عند تعيين جلالة الملك لشخصيات في مناصب سامية وخاصة السيدة زينب العدوي، التي عينها جلالة الملك في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، والسيد محمد عبد النباوي، وعينه رئيسا أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد الحسن الداكي، وعينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة”.

وبخصوص الملف المخصص للمرأة الدركية، أبرزت افتتاحية العدد الـ68 من المجلة أوجه التقدم الرئيسية بالمملكة في مجال التكافؤ والانصاف بين الجنسين، وذلك من خلال القضاء على جميع أشكال التمييز أو العنف ضد المرأة من جهة، وتعزيز تمثيلية المرأة في جميع القطاعات من جهة أخرى.

وأضافت الافتتاحية بعنوان “المرأة الدركية، اندماج تدريجي وآمن”، أن الدرك الملكي لم يبق على هامش الديناميات المجتمعية فيما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها، مشيرة إلى أن حضور المرأة داخل جهاز الدرك الملكي يترجم من خلال تمثيلية المرأة تقريبا في جميع المهن ومستويات المسؤولية.

وأكدت الكولونيل إلهام بلحجي، رئيسة أرشيف الدرك الملكي، في شهادة أوردتها المجلة، أن النساء “نجحن في الاندماج وتقديم قيمة مضافة كبيرة داخل جهاز الدرك الملكي. (…) ما فتئت مشاركتهن النشطة تبرز بشكل كبير، فاسحة الطريق لأخريات كثر لولوج العديد من المجالات المهنية التي كانت حكرا حتى الآن على الرجال”.

وركز ركن “ديكريبتاج” لهذا العدد على الحملة الوطنية للتلقيح، وهي خطوة كبيرة تنضاف إلى الجهود التي تبذلها المملكة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد  بشكل فعال.

وهكذا كانت الوحدات الترابية للدرك الملكي في المقدمة للسهر على تأمين عملية التلقيح في جميع مراحلها.

وبذلك، شرع الدرك الملكي، تماشيا مع التعليمات الملكية السامية، في 29 يناير 2021، في عملية تلقيح عناصرها، والتي تمت بشكل تدريجي وحسب الفئات العمرية، وفق مقاربة تنظيمية اعتمدتها قيادة المؤسسة.

ومن خلال “الحوار الكبير” مع رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، سلطت المجلة الضوء على حصيلة الجهود التي بذلتها المملكة على مدى السنوات العشرين الماضية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والمصالحة بالمغرب، في هذه الفترة من الجائحة، بين رهان تدبير الأزمات واحترام حقوق الإنسان والخطوط الرئيسية لمشروع دعم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في المغرب.

من جهته، ركز ركن “روبورتاج” على اكتشاف المهنة الرائعة لتقنيي المختبرات، وكواليس مهنة مساعدي المختبرات في الدرك الملكي، مع إبراز هذه المهنة التي بصمت التاريخ من خلال إنجازاتها التقنية والعلمية.

وأوضح الكولونيل ماجور حميد العامري، مدير معهد التحاليل الجينية التابع للدرك الملكي، في تصريح للمجلة أن “أكثر من 1290 تحليلا جينيا تم إجراؤها في عام 2020 من قبل فريق المعهد”.

وسلط ركن “فوكيس”، من جانبه، الضوء على أهمية تدبير المخاطر أو الأزمات، والتي يعتمد جزء كبير من نجاحها على المعلومات والوقاية، حيث يجد التواصل بعده الكامل في عملية تدبير المخاطر الشاملة.

وركزت المجلة في صفحاتها الأخيرة على الإطار القانوني المغربي المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة والذكاء الاصطناعي كدرع للأمن السيبراني.

و.م.ع

زر الذهاب إلى الأعلى