وهبي: “إلا هادي تكون ردة حقوقية خاصنا نسدو البرلمان ونسدو المؤسسات الدستورية”

قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مساء يوم أمس السبت إنه لا يقبل أن يتم جر أي شخص أو مواطن مغربي من طرف القوات العمومية في الشارع العام بطريقة عنيفة، حيث أضاف متحدثا عن واقعة النقيب والمحامي بنعمر أن ذلك يثير استفزازه.

وذكر عبد اللطيف وهبي، خلال حلوله ضيفا على الحلقة الأولى لمؤسسة الفقيه التطواني حول “برامج الأحزاب السياسية بين الرهان الانتخابي وانتظارات المجتمع”، أن حراك الريف يجب إيجاد حل له من قبل الدولة قبل بداية محطة الانتخابات المقبلة.

وأشار الأمين العام لحزب البام، في رد له على أحد أسئلة مُحاوِرة له في الحلقة، أن المغرب يعيش قوة حقوقية صارمة وقوية وعنيدة، عكس ما يروج عن تواجد ردة حقوقية لأن الدولة لها ثقافة حقوقية ورصيد تاريخي في حقوق الإنسان، وبالخصوص مرحلة هيئة الإنصاف والمصالحة، رغم أنها تخوض في بعض الانزلاقات.

وتابع الأمين العام لحزب الجرار قائلا بلهجة الدارجة: “إلا هادي تكون ردة حقوقية خاصنا نسدو البرلمان ونسدو المؤسسات الدستورية … ويقدم وزير حقوق الإنسان استقالتو سي الرميد”، واستطرد متحدثا: “هناك انزلاقات نناقش فيها، نقف ضدها، ونتواجه فيها وفق توازنات الدولة”.

واعتبر وهبي أن حزبه يناقش مجموعة من الملفات التي لها بالوضع الحقوقي داخل لجان البرلمان، وكذلك أخرى تتعلق بالمواطنين المغاربة العالقين في تركيا وعدد من الدول، وأيضا مغرر بهم في الانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، من نساء وأطفال بسوريا، وغيرها من الملفات الكبرى.

ليخلص المتحدث بأن ملف حقوق الإنسان، يجب أن يكون استراتيجيا لدى الحكومة المقبلة لأن تطوير العمل الحقوقي والمؤسساتي، سيمكن الدولة من النجاح في العمليات السياسية والديمقراطية، حيث اشترط، أن يتم احترام القانون من جميع المواطنات والمواطنين المغاربة، ونهج الوضوح في المسارات القانونية، وبالخصوص الانزلاقات التي تقع نتيجة سوء وضع القانون وتوظيفه، ثم أن يكون المغاربة واضحين، متسائلا: “ماذا نريد؟ وكيف نريد؟”.

وقال وهبي: “السيد رئيس الحكومة يجب أن يكون واضحا وصريحا في الملف الحقوقي لأنه لا يجوز فيه المزايدة والمفاوضات”، مضيفا أن ما تعيشه الدولة المغربية، مجرد انزلاقات جزئية.

زر الذهاب إلى الأعلى