قانون جديد يعيد تنظيم أكاديمية المملكة المغربية
صدر الظهير الشريف المنفذ للقانون رقم 74.19 المتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية في الجريدة الرسمية عدد 6959، من خلال مراجعة مهامها ونظام العضوية فيها وتنظيمها وحكامتها.
ويسعى القانون الجديد إلى توسيع مهام الأكاديمية لتشمل القيام بالدراسة والبحث وتشجيع تنمية البحث العلمي وتطويره، وتعبئة الطاقات الفكرية والعلمية الوطنية والأجنبية والدولية، وتشجيعها على المشاركة في الأنشطة العلمية والثقافية المنظمة من طرف الأكاديمية.
كما أنيطت بالأكاديمية مهمة تشجيع الإبداع الثقافي بمختلف أشكاله، والمغربي منه على وجه الخصوص، والتعريف به وتثمينه وتنظيم الملتقيات الأكاديمية من مختلف أنحاء العالم، وإحداث كَراسٍ علمية لمناقشة القضايا الفكرية، وكذا إحداث جوائز لتكريم الشخصيات المرموقة والأعمال الفكرية المتميزة والإبداعات الفنية الرصينة.
وبموجب هذا القانون الجديد، أعيد تنظيم المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب ليصبح تابعاً للأكاديمية، كما تم التنصيص على إحداث الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة والمعهد الأكاديمي للفنون.
وتتمثل مهام الأكاديمية، باعتبارها مؤسسة وطنية علمية عليا، بمهمة الإسهام في تحقيق التقدم الفكري والعلمي والثقافي للمملكة. كما تعمل، في ضوء المرجعيات الدستورية والتوجهات العامة للدولة، على التعريف بمقومات الهوية الوطنية ونشر القيم والمبادئ الكونية المرسخة للحوار بين الثقافات والحضارات.
ويمكن للأكاديمية أن تقدم كل اقتراح أو توصية إلى السلطات والهيئات العمومية، ولا سيما منها تلك المكلفة بالتربية والتكوين والثقافة والبحث العلمي، بهدف التحفيز على تنمية المعرفة والإبداع الفكري والفني وتطوير البحث العلمي والارتقاء.
وفيما يخص نظام العضوية في الأكاديمية، تضم الهيئة، علاوة على أمين السر الدائم، أعضاء مقيمين وأعضاء مشاركين وأعضاء شرفيين يتم اقتراحهم باستحضار التحلي بخصال الوقار والاحترام والنزاهة الفكرية في مجالات تخصصاتهم ودائرة اهتمامهم.
ويحدد عدد الأعضاء المقيمين في 30 عضوا تمنح للشخصيات العلمية الحاملة للجنسية المغربية، و30 عضوا مشاركا للشخصيات العلمية الأجنبية، إضافة إلى الأعضاء الشرفيين، وذلك عبر ظهير شريف يتخذ بناء على اقتراح يرفع أمين السر الدائم إلى الملك استنادا إلى تداولات المجمع الأكاديمي للهيئة.
وفيما يخص تنظيم الأكاديمية، فهو ينقسم إلى أجهزة الإشراف العام وتتألف من أمين السر الدائم ومساعده ومجلس تنسيق أعمال الأكاديمية. أما الأجهزة العلمية، فتضم المجمع الأكاديمي؛ وهو الجهاز الرئيسي للأكاديمية يتولى تحديد إستراتيجية عملها.
كما تضم الأجهزة العلمية اللجان العلمية المتخصصة والهيئة الأكاديمية العليا للترجمة والمعهد الأكاديمي للفنون، إضافة إلى المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، ناهيك عن المدير التنفيذي والمصالح الإدارية والمالية والتقنية.
من بين المستجدات التي حملها القانون الجديد هو التنصيص على اضطلاع الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة بمهمة تشجيع أعمال الترجمة بالمملكة وخارجها بين اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية واللغات العالمية الأخرى.
أما المعهد الأكاديمي للفنون فيعهد إليه بتنمية الإبداع الفني والاعتناء بالفنون والتراث الفني المغربي الأصيل بكل أشكاله وتنوع مكوناته والعمل على التعريف به والإسهام في الحفاظ عليه وتثمينه بكل السبل المتاحة.
وينص القانون أيضاً على أن لغات العمل بالأكاديمية هي العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية؛ غير أنه يمكن للأعضاء والخبراء والشخصيات المدعوة إلى المشاركة في أشغال الأكاديمية استعمال لغات أخرى.
وتنص مقتضيات القانون ضمن أحكام انتقالية أن يعين الملك لجنة خاصة مؤقتة تتألف من أمين السر الدائم وست شخصيات يعهد إليها بإعداد لوائح الشخصيات العلمية والفكرية المقترحة لعضوية الأكاديمية ليبت في تعيينهم الملك.
The post قانون جديد يعيد تنظيم أكاديمية المملكة المغربية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
