دليل جديد يرصد العنف ضد النساء في المغرب
دعا وزير العدل، محمد بنعبد القادر، إلى تعزيز الجهود المبذولة في المغرب من أجل القضاء على العنف ضد النساء، والتشبيك بين مختلف الفاعلين العاملين في هذا المجال، من قطاعات حكومية ومجتمع مدني.
وأكد بنعبد القادر، في كلمة ألقاها نيابة عنه رشيد مزيان، ممثل الوزارة، في ندوة لتقديم دليل من أجل التشجيع على التبليغ عن العنف، أعده منتدى الزهراء للمرأة المغربية بدعم من وزارة العدل، أن المرأة “لا ينبغي أن تكون رقما يتم التصريح به في المناسبات، بل تحتاج إلى خدمة متكاملة تقدمها المؤسسات المعنية”.
ونوّه وزير العدل بمشروع “ارتياح” وبالجهود التي يبذلها المجتمع المدني لإيجاد حلول لظاهرة العنف ضد النساء، مشيرا إلى أن المغرب يعدّ في طليعة الدول التي تَعتبر حقوق المرأة من أولوياتها الإستراتيجية، برعاية من الملك.
واعتبر بنعبد القادر أن ظاهرة العنف ضد النساء تضرب الحقوق وأسس التنمية وتعوق كل تقدم حضاري، كما أنها تعدّ، إضافة إلى كونها انتهاكا لحقوق الإنسان، مظهرا لعلاقة غير متكافئة بين المرأة والرجل.
وأردف الوزير بأن المغرب منخرط في المنظومة الأممية لحقوق النساء، إذ صادق على المواثيق الدولية في هذا المجال، وكرّس المساواة والمناصفة في الدستور، لافتا إلى أن المشرّع سعى إلى تعزيز المركز القانوني للمرأة ومنع كل تمييز أو حيف ضدها، من أجل أن يكون لها موقع في المجتمع مساو لموقع الرجل في الحقوق والواجبات، وزجر كل ما يضرب حقوقها.
بنعبد القادر أكد أن وزارة العدل حاملة للإصلاحات التشريعية المتعلقة بحقوق المرأة، إيمانا بحتميتها وضرورتها، كما أنها واكبت المشاريع الحكومية المتعلقة بالعنف ضد المرأة التي أعدتها الوزارة المعنية بالقطاع، مشيرا إلى أن التكامل هو الذي سيحقق حماية النساء من العنف.
من جهتها قالت عزيزة البقالي القاسمي، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، إن محاصرة ظاهرة العنف ضد النساء تحتاج إلى مقاربة شمولية قائمة على التكامل والتعاون، باعتبار القضية ذات جذور ثقافية.
وأكدت البقالي أن النساء المعرضات للعنف يجب أن توفر لهن سلسلة من الخدمات، من حماية وتكفل ومواكبة قانونية وغيرها، مبرزة أن المغرب يتوفر على آلية قانونية مهمة ممثلة في قانون محاربة العنف ضد النساء، رغم الملاحظات المسجلة عليه.
وأردفت المتحدثة ذاتها بأن قانون محاربة العنف ضد النساء يراهَن عليه ليكون إطارا بيداغوجيا لتأطير السلوك العام للمواطنين والمواطنات، بما يمكّن من الابتعاد عن العنف وفضحه ومحاصرته، “حتى تعيش المواطنات والمواطنون في أمان، لأنه لا تنمية بدون أمن للسلامة الجسدية والنفسية للجميع”.
ويتوخى منتدى الزهراء للمرأة المغربية من دليل رصد وتتبع العنف الممارس ضد النساء، الذي أعده بدعم من وزارة العدل، أن يكون لبنة أساسية للمساعدة في تحقيق الحماية اللازمة والدعم الكافي للمرأة المعنفة.
كما يروم الدليل وضع مسار عملي متكامل للتكفل بالمرأة المعنفة من جوانب مختلفة، وعبر مراحل، بدءا من عملية الاستقبال والاستماع، وانتهاء بمرحلة المعالجة القضائية، أو في إطار المساعي الحميدة التي تساهم في رأب الصدع وجبر الضرر في نطاق احترام مبادئ حقوق الإنسان ورد الاعتبار وحفظ كرامة المرأة.
The post دليل جديد يرصد العنف ضد النساء في المغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
