فاجعة “مصنع طنجة” تسائل جدية الالتزام بالقوانين وقيود تشغيل القاصرين
أعاد حادث غرق ثمانية وعشرين عاملة في ورشة للنسيج غير مرخصة بمدينة طنجة موضوع تشغيل القاصرين إلى الواجهة، حيث يتابَع صاحب الورشة بتهم منها تشغيل قاصرين دون إذن.
ويمنع القانون المغربي تشغيل الأحداث، أو قبولهم في المقاولات أو لدى المشغلين، قبل بلوغهم سن 15 سنة كاملة، كما هو وارد في مدونة الشغل، بينما حدد قانون العمال المنزليين السن الأدنى لتشغيل القاصرين في 16 سنة، على أساس رفعها إلى 18 سنة.
وعلى الرغم من أن القوانين الموجودة لا ترقى إلى مستوى طموح المنظمات المدافعة عن حقوق الأطفال، إلا أن تفعيل مقتضياتها يظل ضعيفا في ظل صعوبة مراقبة مدى الالتزام بها؛ إذ لا يصل عدد مفتشي الشغل في المغرب حتى إلى 400 فرد.
ويعتبر ضعف الموارد البشرية لجهاز التفتيش من بين الأسباب الرئيسية لعدم احترام أرباب المقاولات للمقتضيات المتعلقة بعدم تشغيل القاصرين، بحسب محمد النحيلي، رئيس منظمة الطفولة والشباب، لكنه أكّد أنّ هذه المقتضيات في حد ذاتها تظل ناقصة، لكونها تسمح بتشغيل الأحداث.
وانتقد النحيلي، في تصريح لهسبريس، طريقة تعاطي الحكومة مع ظروف تشغيل العمال في المغرب، وخاصة الأطفال، موضحا أن نسبة كبيرة من المقاولات في القطاع غير المهيكل تعرف انتهاكات لحقوق العمال، “لكن الحكومة تغض عنها الطرف لسد البطون الجائعة”.
ودفعت فاجعة مصرع ثمانية وعشرين عاملة غرقا في طنجة وزارة الشغل والإدماج المهني إلى إطلاق مباراة لتوظيف 100 مفتش شغل، ابتداء من شهر أبريل المقبل، بهدف تعزيز مراقبة ظروف عمل العمال.
ويرى محمد النحيلي أن عدم تقوية جهاز التشغيل بما فيه الكفاية، راجع إلى “عدم توفر الإرادة السياسية لدى الحكومة حين تنزيل السياسات العمومية المتعلقة بالتشغيل”، مبرزا أن توظيف مفتشي الشغل ينبغي أن يلائم تطوّر عدد المقاولات والعمال المشتغلين بها.
واستطرد المتحدث ذاته بأن دوريات المراقبة التي يقوم بها مفتشو الشغل يجب أن تُنجز على إثرها محاضر المخالفات المرصودة، وترتب الجزاءات على أرباب المقاولة المخالفين لمقتضيات القانون المتعلقة بتشغيل القاصرين، معتبرا أن عدم محاسبة خارقي القانون “يعد تواطؤا معهم وتشجيعا لهم على استفحال هذه الظاهرة”.
The post فاجعة “مصنع طنجة” تسائل جدية الالتزام بالقوانين وقيود تشغيل القاصرين appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
